توادا، حينما يقمع صوت الحرية والكرامة وكيم الزياني، المنسق التنظيمي الوطني لحركة توادا ن إمازيغن
توادا، حينما يقمع صوت الحرية والكرامة
حينما يقمع صوت الحرية والكرامة ويمنع من حقه في التعبير عن معاناته وهمومه ومآسيه بسلطة القوة فاعلم أنك أمام دولة التسلط والاستبداد.
ان قمع مسيرة توادا ن امازيغن بأنفا (الدار البيضاء) عشية البارحة، ما هو إلا قمعا لصوت الشعب الذي عبرت عنه الحركة -توادا- من خلال شعاراتها ولافتاتها بدون مكياج ولا تلميه بل بحقيقته وحقيقة واقع الوطن والمواطن المغربي، وحقيقة تعامل السلطة مع هذا المواطن وهمومه اليومية، فلو كانت هذه المسيرة لا تعبر عن حقيقة الواقع المغربي ومآسي شعبها، ولو كانت تعبر عن سياسة الالهاء بالحديث عن قضايا غير وطنية حقيقية وعن غير هموم هذا الوطن وقضايا أبناءه، لما وجدنا الألة القمعية المخزنية تحصد في أجساد المحتجين والمواطنين بالهروات -الزرواطة-.
فالدولة المغربية المخزنية همها الوحيد والذي تعمل من أجل ليل نهار من خلال سياساتها ومخططاتها هو مزيد من التدجين والتركيع في الشعب ومزيد من تقليص هامش الحريات للمواطن المغربي في تعبير عن همومه الحقيقية، ومزيد من تزيين وتلميع صورتها أمام المنتظم الدولي الحقوقي، وبالتالى أي صوت آخر يذهب عكس هذه السياسات يعتبر خطرا عليها وعلى مصداقية سياساتها وشعاراتها، لذلك نجد الدولة المغربية تعمل بكل ما أتيت به من وسائلها الايديولوجية والقمعية للتصدي لهذا الصوت -المزعج للدولة- الذي يعبر عن حقيقة المعاش لدا الشعب الأمازيغي المغربي المغلوب على أمره، هذا الصوت الذي يضرب في شعاراتها الرنانة عرض الحائط، الصوت الذي يقوم بتعرية الدولة وسياساتها أمام عدسات المنظمات الحقوقية والسياسية والمدنية الوطنية والاقليمية والدولية.
فبعد القمعة الوحشية للوقفة التي دعت اليها حركة توادا ن إمازيغن تنسيقية مراكش يوم 14 دجنبر من هذا الشهر التي كانت تضامنا مع ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها كثيرا من المناطق في الجنوب والجنوب الشرقي واحتجاجا على تعامل المخزن اللامبالي مع هذه الكارثة، وتنديدا بطريقة المستفزة لمشاعر المواطن المغربي التي أعقبت نقل جثث الضحايا في شاحنات القمامة لتسجل على المخزن أكبر إهانة لكرامة المواطن المغربي، ها هي الدولة المغربية تتعامل بنفس الأسلوب مرة أخرى بقمع مسيرة حركة توادا التي دعت إليها تنسيقية أنفا يوم البارحة (28 دجنبر) تنديدا وتضامنا واحتجاجا على نفس الحقوق والأهداف التي خرجت من أجلها تنسيقية مراكش، لتسجل مرة أخرى تساقط وزيف شعارات المخزن سياسته من قبيل "حرية التعبير" و"حقوق الانسان" و"الدستور الجديد"... حيث عنف المحتجين بقوة الألة القمعية المخزنية من جديد، واعتقال المناضلين وممارسة عليه التعذيب في سيارات "الأمن الوطني" بعد إطلاق سراحهم وهناك من نقل لمخافر الشرطة، لتسقط في صفوف المحتجين عدة إصابات نقلت على الفور للمستشفى، وما زالت البعض منها ترقد فيها، كما سجلت إهانة المناضلين والمناضلات والمحتجين بأقدح النعوت المحطة بكرامة الانسان والمواطن، وصدرت القوات الأمنية كذلك الوسائل اللوجيستيكية للحركة من (اللافتات والأعلام الأمازيغية ومكبرات الصوت...).
هكذا اذن يقمع صوت الشعب، صوت الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهكذا استطاعت حركة توادا ن إمازيغن أن تعبر عن صوت الشعب وتكشف من جديد على الوجه الحقيقي للمخزن الذي مافتئ يلمعه من خلال سياساته المعهودة وشعراته الجوفاء، التي شبع منها هذا الشعب المغلوب على أمر حتى التخمة، السياسة التي لا يتقن من خلالها المخزن إلى الهروب إلى الأمام دون أن يتحقق شيء، أما الحقيقة الواقع فهي مرة وتزيد يوما بعد يوم مرارة للأسف.
وتبقى الأسئلة المأرقة في هذا الوطن الجريح بدون أجوبة شافية وافية، من قبيل، أين حقنا وأين حق الشعب المغربي في حرية التعبير عن آلامه ومعاناته اليومية؟ أين نحن من الحرية والعدالة والكرامة؟ أين نحن من حقوق المواطنة الكاملة؟ أين نحن من الحق العادل للاستفادة من خيراتنا وثرواتنا الوطنية؟ أين نحن من الترسانة القانونية الديمقراطية الشعبية التي تقر بدولة المواطنة الحقة بكامل حقوقها وحرياتها والتي تحاسب الحاكمين في علاقتهم بالمحكومين؟
ان قمع مسيرة توادا ن امازيغن بأنفا (الدار البيضاء) عشية البارحة، ما هو إلا قمعا لصوت الشعب الذي عبرت عنه الحركة -توادا- من خلال شعاراتها ولافتاتها بدون مكياج ولا تلميه بل بحقيقته وحقيقة واقع الوطن والمواطن المغربي، وحقيقة تعامل السلطة مع هذا المواطن وهمومه اليومية، فلو كانت هذه المسيرة لا تعبر عن حقيقة الواقع المغربي ومآسي شعبها، ولو كانت تعبر عن سياسة الالهاء بالحديث عن قضايا غير وطنية حقيقية وعن غير هموم هذا الوطن وقضايا أبناءه، لما وجدنا الألة القمعية المخزنية تحصد في أجساد المحتجين والمواطنين بالهروات -الزرواطة-.
فالدولة المغربية المخزنية همها الوحيد والذي تعمل من أجل ليل نهار من خلال سياساتها ومخططاتها هو مزيد من التدجين والتركيع في الشعب ومزيد من تقليص هامش الحريات للمواطن المغربي في تعبير عن همومه الحقيقية، ومزيد من تزيين وتلميع صورتها أمام المنتظم الدولي الحقوقي، وبالتالى أي صوت آخر يذهب عكس هذه السياسات يعتبر خطرا عليها وعلى مصداقية سياساتها وشعاراتها، لذلك نجد الدولة المغربية تعمل بكل ما أتيت به من وسائلها الايديولوجية والقمعية للتصدي لهذا الصوت -المزعج للدولة- الذي يعبر عن حقيقة المعاش لدا الشعب الأمازيغي المغربي المغلوب على أمره، هذا الصوت الذي يضرب في شعاراتها الرنانة عرض الحائط، الصوت الذي يقوم بتعرية الدولة وسياساتها أمام عدسات المنظمات الحقوقية والسياسية والمدنية الوطنية والاقليمية والدولية.
فبعد القمعة الوحشية للوقفة التي دعت اليها حركة توادا ن إمازيغن تنسيقية مراكش يوم 14 دجنبر من هذا الشهر التي كانت تضامنا مع ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها كثيرا من المناطق في الجنوب والجنوب الشرقي واحتجاجا على تعامل المخزن اللامبالي مع هذه الكارثة، وتنديدا بطريقة المستفزة لمشاعر المواطن المغربي التي أعقبت نقل جثث الضحايا في شاحنات القمامة لتسجل على المخزن أكبر إهانة لكرامة المواطن المغربي، ها هي الدولة المغربية تتعامل بنفس الأسلوب مرة أخرى بقمع مسيرة حركة توادا التي دعت إليها تنسيقية أنفا يوم البارحة (28 دجنبر) تنديدا وتضامنا واحتجاجا على نفس الحقوق والأهداف التي خرجت من أجلها تنسيقية مراكش، لتسجل مرة أخرى تساقط وزيف شعارات المخزن سياسته من قبيل "حرية التعبير" و"حقوق الانسان" و"الدستور الجديد"... حيث عنف المحتجين بقوة الألة القمعية المخزنية من جديد، واعتقال المناضلين وممارسة عليه التعذيب في سيارات "الأمن الوطني" بعد إطلاق سراحهم وهناك من نقل لمخافر الشرطة، لتسقط في صفوف المحتجين عدة إصابات نقلت على الفور للمستشفى، وما زالت البعض منها ترقد فيها، كما سجلت إهانة المناضلين والمناضلات والمحتجين بأقدح النعوت المحطة بكرامة الانسان والمواطن، وصدرت القوات الأمنية كذلك الوسائل اللوجيستيكية للحركة من (اللافتات والأعلام الأمازيغية ومكبرات الصوت...).
هكذا اذن يقمع صوت الشعب، صوت الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهكذا استطاعت حركة توادا ن إمازيغن أن تعبر عن صوت الشعب وتكشف من جديد على الوجه الحقيقي للمخزن الذي مافتئ يلمعه من خلال سياساته المعهودة وشعراته الجوفاء، التي شبع منها هذا الشعب المغلوب على أمر حتى التخمة، السياسة التي لا يتقن من خلالها المخزن إلى الهروب إلى الأمام دون أن يتحقق شيء، أما الحقيقة الواقع فهي مرة وتزيد يوما بعد يوم مرارة للأسف.
وتبقى الأسئلة المأرقة في هذا الوطن الجريح بدون أجوبة شافية وافية، من قبيل، أين حقنا وأين حق الشعب المغربي في حرية التعبير عن آلامه ومعاناته اليومية؟ أين نحن من الحرية والعدالة والكرامة؟ أين نحن من حقوق المواطنة الكاملة؟ أين نحن من الحق العادل للاستفادة من خيراتنا وثرواتنا الوطنية؟ أين نحن من الترسانة القانونية الديمقراطية الشعبية التي تقر بدولة المواطنة الحقة بكامل حقوقها وحرياتها والتي تحاسب الحاكمين في علاقتهم بالمحكومين؟
